أخبار وطنية خطير لأقصى حد: الخوانجية يتآمرون على ما تبقى... بقلم الأستاذ عميره عليّه الصغيّر
نشر في 27 أفريل 2021 (09:52)
بقلم الأستاذ عميره عليّه الصغيّر
التعديلات التي تنوي ادخالها النهضة و توابعها على صلاحيات هيئة الانتخابات هي خطوة متقدمة للقضاء على الحد الأدنى من النظام "الديمقراطي".
التعديلات المقترحة تعطي للهيئة، والتي نعرف مكوناتها حاليا رئيسا و توجهات وولائها للخوانجيّة، تعطيها صلاحية تقرير من له حق الترشح والإنتخاب من دونه. ومن سوف لن تقبلهم حسب التجديدات هذه ؟
ليس من هم معادون تصريحا و لوائح و خطابات للنظام الديمقراطي و ينادون بارساء دولة الخلافة و لا كذلك من يريدون كالاخوان اعادة احياء "دولة الشريعة" اذ الاسلام في فكرهم "هو دين ودولة" و القوانين يجب ان تكون حسب ما يمليه فقهاء الاسلام، و لا تمنع التعديلات المقترحة كذلك العصابات الاجرامية المنضوية سابقا و حاليا في مجاميع السلافيّة، و لا تمنع من تورطوا في الارهاب و القتل في تونس و خارجها، و لا تشترط بطاقة سوابق نظيفة، و لا كذلك ستمنع من تورطوا في خرق القانون الانتخابي في العمليلت السابقة باشتراء الأصوات و بضخ المال الفاسد، ولن تحرم من المشاركة من تلقوا اموالا من الخارج، و لا كذلك من ضبطتهم دائرة المحاسبات بتعدي الحد الأقصى من المصاريف في حملاتهم الانتخابية و لا تمنع المتورطين في تخريب الإقتصاد بالتورط في التهريب وتسهيله او في الاجرام في حق الدولة من حرمان الدولة من مستحقاتها في الضرائب...
لا... كل هؤلاء لهم الحق في المشاركة في الانتخابات ترشحا و انتخابا.
من هم اذا المعنيين بهذه التعديلات والتي صاغها جهابذة الديمقراطية في جمل فضفاضة؟ هم اولا المنتمون للحزب الحر الدستوري غريمهم الأول و منافسهم الأخطر، ثم غيرهم الذين يكتبون و يصرحون بأن الخوانجية و من هم على شاكلتهم ليسوا منّا و ليسوا من الديمقرطيين بذرّة واحدة وهم معادون للدولة المدنية و مساواة المواطنين فيها و يرفعون دائما "الحاكمية الالهية" أي أن الشريعة فوق القانون الوضعي و أن السيادة العامة لا تساوي شيء اما ما ورد من تشاريع في القرآن ، من يكشفون هذه الحقيقة عن المتأسلمين ستحرمهم التعديلات من المشاركة في انتخابات قادمة لأن ما يقولونه يدخل في "بث الفتنة بين التونسيين" حسب التعديلات، كذلك اولئك الذين يتجرؤون، مثل كاتب هذه السطور، على الافصاح بالقول أنّ دولة الاستقلال ميزانها التاريخي هو ايجابي تحت حكم بورقيبة أوحكم بن علي ولم يكن خرابا كما يدعي الجهلة والمرضى، ايجابيات لاتعد حققتها الدولة بجهد حكامها وسواعد وعقول نسائها ورجالها، تعليما وصحة ومؤسسات و اقتصاد وامنا و اعتبارا دوليا ، على عديد النقائص والتضييقات على الحريات التي شابتها، هؤلاء حسب التعديلات المقترحة سيحرمون كذلك من المشاركة في الانتخابات "لأنهم يمجدون النظام السابق" الذي يدعي الخوانجيّة هم الذين اسقطوه!!
هذه التعديلات لو مرّت و أضحت قانونا ولو لم تتغير تركيبة هيأة الانتخابات الحالية ولو لم يُصغ قانون انتخاب جديد ستدخل تونس مرحلة استبداد شامل من الخوانجية و ممن يتمعشون من نظام الفساد و المحسوبية في ظلهم. فلم يبق للوطنيين فعلا و الديمقراطيين فعلا من عذر لتوحيد الصفوف ونسيان جراح الماضي من أجل اسقاط هذه الطغمة الحاكمة واعادة تونس لأهلها وبعث الأمل من جديد في وطن عزيز تبتسم فيه الحياة وتزهر الحرية.
